شناسایی ۶۰۰ نوع ماده سمی خطرناک در پلاستیکهای بازیافتی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۲۳۴۴
هنگامی که دانشمندان تودههای پلاستیک بازیافتی جمعآوریشده از ۱۳ کشور را بررسی کردند، صدها ماده شیمیایی سمی مثل آفتکش و داروها را در پلاستیکها یافتند. به همین دلیل، دانشمندان پلاستیکهای بازیافتی را برای اهداف محیطزیستی نامناسب و مانعی برای ایجاد یک اقتصاد چرخهای سالم میدانند.
به گزارش دیجیاو، براساس مقاله محققان دانشگاه گوتنبرگ، پلاستیکهای بازیافتی که از ۱۳ کشور مختلف جمعآوری شده بود، حاوی صدها ماده خطرناک ازجمله داروها و آفتکشها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش بنیاد سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سالانه دوسوم از ۴۳۰ میلیون تن محصولات پلاستیکی تنها پس از یک بار استفاده دور ریخته میشوند. این امر منجر به تولید حجم عظیمی از زبالههای پلاستیکی میشود که هم زمین و هم اقیانوسها را تحتالشعاع قرار میدهد.
مطالعه روی پلاستیکهای بازیافتی از ۱۳ کشور
در مطالعه اخیر پلاستیکهایی از کارخانههای بازیافت از ۱۳ کشور مختلف آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا و اروپای شرقی جمعآوری شد. تمامی این پلاستیکها حاوی صدها ماده شیمیایی بسیار سمی بودند. درمجموع ۴۹۱ ترکیب آلی در پلاستیکها شناسایی و اندازهگیری شد. ۱۷۰ ترکیب دیگر نیز بهطور آزمایشی بررسی شدند. این ترکیبات از طبقههای مختلفی مثل آفتکشها، داروها، مواد شیمیایی صنعتی و افزودنیهای پلاستیکی بودند.
مقررات کمی در مورد مواد شیمیایی در پلاستیک وجود دارد و تجارت بینالمللی زبالههای پلاستیکی این موضوع را پیچیده میکند. به گفته محققان، مواد شیمیایی برای کارگران کارخانههای بازیافتی، مصرفکنندگان و همچنین برای تمامی جامعه خطراتی ایجاد میکند. فرایند بازیافت قبل از آنکه بتواند به مقابله با بحران آلودگی پلاستیک کمک کند، باید پلاستیکها را از مواد شیمیایی خطرناک پاک کند.
براساس محاسبات محققان، ۲۵ درصد از ۱۳۰ هزار ماده موجود در پلاستیکهای بازیافتی سمی هستند. ازاینرو، هیچ ماده شیمیایی پلاستیکی را نمیتوان بهعنوان مادهای ایمن طبقهبندی کرد.
یک راهحل کلیدی برای این معضل وجود دارد؛ باید مصرفکنندگان را تشویق کرد که از جایگزینهایی برای پلاستیکهای یکبارمصرف مانند کیسههای پارچهای استفاده کنند و میزان زبالههای پلاستیکی تولیدشده را کاهش دهند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پلاستیک بازیافتی ماده شیمیایی سمی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل پلاستیک های بازیافتی پلاستیک ها مواد شیمیایی ۱۳ کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم